مدير كل دفتر حمايت از سرمايه گذاري و توسعه تجارت كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه اين وزارتخانه واردات برنج را در حال حاضر ممنوع اعلام مي‌كند، گفت: براي اجراي قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي آمادگي كامل داريم.عباس حاجيان در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ  قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي از سوي رئيس جمهور، بيان داشت: وزارت جهاد كشاورزي شرايط اجراي اين قانون را از هم اكنون دارا است.وي افزود: با توجه به انجام هماهنگيهاي لازم در خصوص مديريت واردات با وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد كشاورزي از وزارت بازرگاني و گمرك خواسته است تا نماينده تام الاختيار خود را به اين وزارتخانه معرفي كنند.مدير كل دفتر حمايت از سرمايه گذاري و توسعه تجارت كشاورزي اظهار داشت: از آنجايي كه ارايه مجوزها و تعيين تعرفه ها بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است، ليست كالاهاي مورد نظر تهيه شده و به زودي ابلاغ مي شود.حاجيان در خصوص واردات برنج تصريح كرد: در كارگروهي كه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، واردات هر نوع محصولي در زمان برداشت ممنوع است و در حال حاضر هم وزارت جهاد كشاورزي واردات برنج را ممنوع اعلام مي كند.

خبرگزاري فارس:بعد از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جلسه مديران نظام در خصوص مديريت واردات، موضوع به ويژه در حوزه محصولات كشاورزي از بعد قانوني فراتر رفته و تكليف شرعي نيز به آن اضافه شده است. بر همين اساس بايد با يك برنامه‌ريزي مناسب و مطلوب نسبت به اجراي قانون و منويات مقام معظم رهبري اين مهم را به سر منزل مقصود رساند. اما ابتدا ريشه‌هاي مطرح شدن مديريت واردات بررسي مي‌شود.

طي چند سال گذشته مديريت واردات از دو منظر مورد اهتمام واقع شد و به دنبال آن قوه مجريه و قوه مقننه به اين مهم تأكيد داشتند.

1- واردات بي‌رويه: طي چند سال اخير دليل بر هم خوردن واردات و گاهي واردات محصولاتي كه در درجه اول اهميت نيستند باعث شد تا راهكارهاي لازم براي رفع اين مشكل ارائه شود، اما واردات بي‌رويه فقط به ورود كالا يا محصولي بيش از نياز تلقي نمي‌شود بلكه اگر يك محصول در زمان نامناسب و بدون نظارت وارد شود از نظر رواني و وجود آن در بازار و همزمان با توليد داخل تأثير نامطلوبي بر توليد خواهد گذاشت اما اگر واردات در زمان مناسب و غير از فصل توليد وارد و توزيع شود اثرات سوء بر توليد داخل ندارد.

2- واردات كالاهاي بي‌كيفيت: واردات محصولات بي‌كيفيت باعث شد تا براي جلوگيري از اين پديده نامطلوب، قانونگذار به دليل عملكرد نامناسب دستگاه‌هاي متولي در اين خصوص قوانيني را تصويب و ابلاغ نمايد كه بتواند در آينده راهگشاي اجراي هر چه بهتر منويات مقام معظم رهبري باشد.

با توجه به اينكه نياز كشور از توليد و واردات تأمين مي‌شود و توليد داخل از مرز 90 درصد نياز كشور گذشته و تنها 10 درصد از خارج وارد مي‌شود، از طرفي بخشي از توليد داخل به خارج از كشور صادر مي‌شود و اين ميزان صادرات با در نظر گرفتن صنايع غذايي به حدود 20 درصد كل صادرات غير نفتي برآورد مي‌شود، بنابراين از نظر صادرات نيز محصولات كشاورزي از اهميت بالايي برخوردار است.

با توجه به تأمين اكثر نياز كشور از منابع داخلي و همچين توسعه صادرات، ضروري است تا مديريت واردات نيز در كنار توليد ساماندهي شود تا با تلفيق برنامه‌ها بتوان ضمن تحقق خودكفايي، صادرات غير نفتي نيز توسعه يابد. اما در برخي از موارد اين موضوع مهم و اساسي كه مبتني بر بنيه مناسب علمي نيز است از ناحيه كساني نقض مي‌شود كه خود مسئول اجراي برنامه واردات و صادرات هستند. به عنوان مثال اخيرا ورود كالاهاي بي‌كيفيت و واردات بي‌رويه به دستگاه‌هاي اجرايي نسبت داده مي‌شود كه تنها وظيفه در نظر گرفتن شرايط قرنطينه و اعلام به دستگاه متولي واردات دارند. بر همين اساس و به دليل وجود مشكلات متعدد، قانونگذار اخيرا قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي را مصوب و توسط رياست محترم جمهور به دستگاه اجرايي ابلاغ شده است كه به استناد ماده 16 قانون مذكور مجوز واردات از منظر زمان واردات، ميزان واردات، تعيين تعرفه به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است و جا دارد در اين راستا همه به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل نمايند و از بيان مواردي كه منجر به بر هم زدن نظم بازار و توليد خواهد شد پرهيز نمايند. از دلايل اين تأكيد مي‌توان به مواردي اشاره نمود كه علاوه بر عدم امكان تنظيم بازار منجر به ايجاد مشكل در توليد شود، براي مثال مشكلات ايجاد شده در زمينه توليد برنج، دولت تصميم گرفت در زمان برداشت و توليد محصول برنج موقتا سفارش براي واردات انجام نشود، از طرفي قانون افزايش بهره‌وري در كشاورزي نيز توسط رياست محترم جمهور ابلاغ شده است و مديريت واردات نيز از ناحيه رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است و تقريبا 40 درصد نياز سالانه كشور به برنج نيز طي چهار ماهه اول سال وارد شده است، اما دستگاه متولي بجاي اجراي تكاليف شرعي و قانوني خود و در اوج برداشت اعلام مي‌دارد كه " واردات برنج آزاد شد "، بنابراين طرح اين مطالب ضمن ايجاد تنش در بازار موجب كاهش انگيزه توليد داخل از ناحيه توليد‌كنندگان مي‌شود. اين در حالي است كه وزارت جهاد كشاورزي بعد از ابلاغ قانون بهره‌وري كشاورزي اقدامات زير را انجام داد :

- اولويت‌بندي محصولات كشاورزي از نظر حساسيت و اثرات آن بر بودجه خانوار و لزوم تحقق خودكفائي در محصولات اساسي

- مشخص كردن ميزان نياز كشور به محصولات اساسي

- مشخص كردن ميزان توليد كشور

- مشخص كردن ميزان كسري با درج زمان ورود

- ايجاد زيرساخت مناسب و مطلوب با توجه به اصل 44 قانون اساسي و اهتمام در تشكيل اتحاديه‌هاي مرتبط با صنوف مربوطه

- تدوين برنامه زنجيره توليد، فرآوري، توزيع در كشور

اميد كه با همكاري و هماهنگي تمام دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بتوان ضمن مديريت صحيح بر واردات، حمايت واقعي را از توليد‌كننده و مصرف‌كننده به عمل آورد.

نوشته از: محمدرضا شافعي‌نيا  مديرعامل موسسه جهاد استقلال

مدير كل دفتر امور ميوه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه در برنامه پنجم 214 هزار و 202 هكتار باغ جديد احداث مي‌شود گفت: در پايان برنامه توليد سالانه محصولات باغي كشور به 20 ميليون تن خواهد رسيد.امروزه افزايش توليد ميوه‌ و سبزي در كشور با توجه به اهميت فوق‌العاده آن در تامين نيازهاي ضروري، ويتامين‌ها و انرژي بدن ضروري است، از سوي ديگر با وارد شدن اين كالاها در چرخه اقتصادي و صادرات و واردات در برخي موارد رنگ و بوي سياسي هم به خود مي‌گيرد كه به هر دو دليل دولتمردان و مسئولان در صدد تامين آن در كشور هستند. بنابراين دو گزينه پيش‌روي دنبال كنندگان اين سياست است؛ افزايش سطح زير كشت و استفاده از ارقام پر مصرف و البته راه سوم هم واردات است كه در صورت جواب ندادن اين دوگزينه اجرايي مي‌شود و دقيقا از همين زمان اين محصول اقتصادي رنگ‌ سياسي به خود مي‌گيرد.

در اين راستا در سالهاي اخير استفاده از باغات در اراضي شيب‌دار براي استفاده حداكثري از خاك و آب و در كنار آن اصلاح و احياء باغات كشور و جايگزيني ارقام پرمحصول و مقاوم مورد توجه قرار گرفته است.

در اين زمينه با سيد رحمت‌الله پريچهر مدير كل دفتر امور ميوه‌ها گفت‌و‌گويي انجام داديم. او 41 ساله، فوق ليسانس باغباني و يكسالي است به عنوان مدير كل دفتر امور ميوه‌ها در وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي‌كند و قبل از آن هم معاون دفتر امور ميوه‌هاي گرمسيري بود. وي مدتي نيز در استان كهگيلويه و بوير احمد مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان بوده است.

فارس: در زمينه اصلاح و احياء باغات كشور چه برنامه‌هايي داريد؟

پريچهر: طي برنامه پنجساله چهارم (از سال 1384 تا 1388) 505 هزار و 629 هكتار از باغات درجه 2 كشور اصلاح شده‌ است كه معادل 19.60 درصد از سطح كل باغات ميوه تحت پوشش اين دفتر مي باشد و باتوجه به اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم معادل 164 درصد آن محقق شده است.

*فارس: نحوه اصلاح باغات به چه شكلي است؟ آيا اصلاح در نوع ارقام است يا اصلاحات ساختاري؟

پريچهر:در اصلاح و احياي باغات هم اصلاحات ساختاري از جمله تعديل و اصلاح فواصل كاشت، عمليات تغذيه و كوددهي مناسب، هرس اصولي و صحيح، مديريت كف باغ و... هم در صورت لزوم تغيير ارقام و جايگزين نمودن آنها با ارقام تجاري و مرغوب صورت مي‌گيرد.

فارس: هدفگذاري شما براي توسعه باغات چيست؟

پريچهر: هدف از توسعه باغات افزايش عملكرد، ميزان توليد و توسعه و گسترش صادرات و افزايش ارزآوري براي كشور است به بيان ديگر افزايش عملكرد و توليد به همراه بهبود و ارتقاء كيفيت محصولات توليدي يعني افزايش كمي و كيفي مدنظر مي باشد. در برنامه پنج ساله چهارم طي 5 سال مجموعا 331هزار و 916 هكتار باغ جديد الاحداث داشته‌ايم و در برنامه پنج ساله پنجم پيش‌بيني مي‌شود 214 هزار و 202 هكتار باغ جديد احداث شود.

فارس: در طرح حذف و جايگزيني باغات قديمي چه ميزان كار انجام شده است؟

پريچهر: طي سال هاي 84 تا 88 مجموعا 89 هزار و 347 هكتار از باغات قديمي و غيراقتصادي حذف و جايگزين شده‌اند. مطابق اهداف پيش بيني شده در برنامه پنجساله پنجم در 162 هزار و 671 هكتار از باغات درجه 3 محصولات تحت پوشش اين دفتر عمليات حذف و جايگزيني انجام خواهد شد.

فارس: وضعيت توليد امسال در مقايسه با سال قبل چطور است؟

پريچهر: ميزان توليد ميوه كشور در سال 88 بر اساس گزارشات واصله از استانها بيش از 15 ميليون تن بوده كه در مقايسه با سال گذشته حدود 15 درصد افزايش داشته است.

فارس: برنامه‌ريزي توليد شما براي برنامه پنجم توسعه چگونه است؟

در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده ميزان توليد محصولات تحت پوشش اين دفتر به حدود 20 ميليون تن در پايان برنامه سال 1394 برسد كه البته باتوجه به شرايط مناسب اين پيش بيني صورت گرفته است و واضح است كه حوادث پيش بيني نشده همواره مي‌توانند در تحقق اهداف تأثيرگذار باشند.

معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي گفت: در دولت نهم 275 هزار هكتار و در دولت دهم در مدت يك سال 120 هزار هكتار از اراضي كشاورزي تحت پوشش آبياري مدرن قرار گرفته است.به گزارش خبرنگار مهر در قزوين رحيم سجادي در مراسم افتتاح 75 طرح آبياري نوين در استان قزوين اظهار داشت: با توجه به اينكه در كشوري خشك و نيمه خشك قرار داريم بايد برنامه ريزي ها بر اساس خشكسالي انجام شود بنابراين رعايت الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي كار مهمي است كه در دولتهاي نهم و دهم بطور جدي به آن توجه شده است.وي افزود: دولت و وزارت جهاد كشاورزي عزم خود را جزم كرده اند تا با استفاده از بهترين شيوه هاي آبياري نوين از منابع آبي كشور صيانت كرده و از نعمتهاي الهي بهتر استفاده شود.سجادي يادآور شد: در طول 16 سال گذشته در كل كشور 890 هزار هكتار از اراضي تحت پوشش آبياري مدرن قرار گرفت و تا سال 84 نيز 493 هزار هكتار از اراضي زير پوشش اين طرح قرار گرفت اما در دولت نهم 275 هزار هكتار معادل 50 درصد سه برنامه گذشته اين طرح اجرا شد.معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: در يك سال اخير و در دوران دولت دهم نيز 120 هزار هكتار از اراضي به آبياري مدرن مجهز شده اند كه اين ميزان معادل 45 تا 50 درصد چهار سال دولت نهم محسوب مي شود.وي افزود: ميزان آبياري تحت فشار در يكسال فعاليت دولت دهم دو برابر كار انجام شده در سال 88 است كه بيانگر توجه جدي دولت به اصلاح الگوي مصرف آب در بخش كشاورزي است.سجادي احداث شبكه هاي فرعي و كانال انتقال آب كشاورزي را از ديگر برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي براي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي دانست و اظهار داشت: در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه حدود 400 هزار هكتار شبكه هاي فرعي انتقال آب احداث شده است  كه تنها در يك سال گذشته اين ميزان 53 هزار هكتار بوده است.

وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: تراز بازرگاني بخش كشاورزي در دولت دهم قريب سه ميليارد دلار بهبود يافته است. دكتر صادق خليليان در نشست كارگروه توليدي اقتصادي استان سمنان افزود: با تلاش هاي صورت گرفته در 11 ماهه اخير حجم واردات كاهش و بر صادرات محصولات كشاورزي افزوده شده است. وي با اشاره به هدف گيري رشد اقتصادي هشت درصد در برنامه پنجم توسعه گفت: اين رشد بايد از طريق بخشهاي اقتصادي از جمله كشاورزي محقق شود. خليليان بر ضرورت آسيب شناسي از برنامه هاي توسعه در كشور تاكيد كرد و اظهارداشت: درطول دو دهه قبل 70 درصد منابع سرمايه گذاري در اختيار بخش كشاورزي و 30 درصد در اختيار بخش توليد بوده است. وي با بيان اينكه الگوبرداري از برنامه هاي اقتصادي غربي عملا ما را به اهداف توسعه نرسانده است، گفت: بايد تغييرات جدي دراين بخش صورت گيرد. وزير جهاد كشاورزي اظهارداشت: اگر 10 درصد از بخش خدمات كاسته و به بخشهاي توليدي با اولويت بخش كشاورزي تزريق شود، تحول گسترده اي در كشور ايجاد مي شود.خليليان افزود: اگر 5/4 تا پنج درصد به منابع سرمايه گذاري بخش كشاورزي افزوده و اين منابع در بخش كشاورزي را به رقم 9 درصد برسانيم سه درصد رشد توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد و يك ميليون شغل علاوه بر مشاغل موجود افزوده مي شود. وي با اشاره به تاكيد امام راحل كه فرمودند كشاورزي بايد محور توسعه در كشور باشد، گفت: متاسفانه تخصيص منابع به خوبي صورت نمي گيرد و بايد در برنامه پنجم توسط مجلس شوراي اسلامي توجه ويژه اي به اين بخش صورت گيرد. خليليان با اشاره به احداث سدهاي بسيار زياد در كشور گفت: اين سدها بايد سه ميليون و 500 هزار هكتار از اراضي را آبياري كند در حاليكه براي دو ميليون و 500 هزار هكتار شبكه َآبياري و زه كشي احداث نشده است. وي افزود: به رغم سرمايه گذاري صورت گرفته در اين زمينه پيشرفتي در كشور مشاهده نمي شود. وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر لزوم حمايت بيشتر از بخش توليد گفت: بايد به مسايلي نظير مديريت واردات، توجه بيشتر سيستم بانكي از توليد و ... توجه شود و توليد در كشور نيازمند توجه بيشتر دولت است.

همزمان با هفته دولت ‌٦٤ طرح صنايع تبديلي و تكميلي در ‌١٧ استان كشور افتتاح مي‌شود. به گزارش ايسنا، مهندس عليرضا پور بصير، مديركل امور صنايع كشاورزي معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران گفت: ميزان كل سرمايه‌گذاري انجام شده براي اين تعداد طرح ‌٥١٥ ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان ‌٢٦٠ ميليارد ريال توسط سيستم بانكي و ‌٢٥٥ ميليارد ريال از سوي متقاضيان تامين شده است. وي افزود: براي بهره‌برداري از اين طرح‌ها ‌٤/٥٠ درصد بانك‌ها و ‌٦/٤٩ درصد بخش خصوصي مشاركت داشته‌اند. به گفته وي سرانه اشتغال اين طرح‌ها ‌١٦ نفر و سرانه ارزش ايجاد هر شغل ‌٥١٣ ميليون ريال و ميزان كل جذب مواد خام كشاورزي ‌٦٤٤ هزار تن است. مديركل امور صنايع كشاورزي معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: با بهره‌برداري از اين طرح‌ها براي يك‌هزار و سه نفر اشتغال ايجاد مي‌شود و با بهره‌برداري از ‌٢٧ فقره كارگاه صنايع تبديلي محصولات زراعي، زمينه جذب حدود ‌٨٦ هزار تن ماده خام كشاورزي كه عمدتا در زمينه ذرت خشك‌كني،ترشيجات و شوريجات، بسته بندي غلات ، بسته بندي خشكبار و زعفران، بذور كشاورزي و برنج‌كوبي است فراهم شده است. پوربصير افزود: همچنين با بهره‌برداري از ‌١٢ فقره كارگاه صنايع تبديلي محصولات باغي، زمينه جذب بيش از ‌٣٧٤ هزار تن مواد خام كشاورزي كه عمدتا در زمينه فرآوري و بسته بندي پسته، آبميوه و كنسانتره، بسته بندي كشمش و سردخانه بالاي صفر براي نگهداري محصولات كشاورزي است فراهم شده است. وي گفت: علاوه بر اين‌ها، با بهره‌برداري از ‌١٥ فقره كارگاه صنايع تبديلي و تكنيكي محصولات دامي، زمينه جذب حدود ‌١٨٤ هزار تن مواد خام كشاورزي كه عمدتا در زمينه خوراك دام و طيور، كشتارگاه‌ طيور، بسته بندي گوشت، انجماد و بسته بندي مرغ و ماهي، فرآورده‌هاي لبني و پنير UF است ايجاد شده است. اين مسوول در پايان استان‌هاي اصفهان، قزوين، كهكيلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي، خوزستان، كرمان، گلستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، گيلان، خراسان شمالي، يزد، فارس، مركزي، لرستان و اردبيل را ‌١٧ استاني نام برد كه اين طرح‌ها در آنها به بهره‌برداري خواهد رسيد و استان يزد با ‌١١ پروژه بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است.

مديرعامل و عضو هيات مديره موسسه جهاد استقلال گفت: هم اكنون ضريب مكانيزاسيون در توليد برنج چهار درصد است كه با بكارگيري تراكتورهاي شاليزاري، اين ضريب در بخش توليد برنج تا پايان برنامه پنجم توسعه به 40 درصد افزايش مي‌يابد. به گزارش ايرنا، 'محمدرضا شافعي نيا' در نشست خبري به مناسبت هفته دولت، افزود: تاكنون بيش از ‎ 200دستگاه تراكتور شاليزاري بصورت آزمايشي مونتاژ شده كه اين ميزان تا پايان سال به 500 دستگاه و تا پايان برنامه پنجم به پنج هزار دستگاه افزايش خواهد يافت. وي ادامه داد: اين تراكتورها در گذشته 220 ميليون ريال به فروش مي‌رسيد كه با آغاز مونتاژ در داخل كشور و كاهش قيمت تمام شده آن، قيمت آن به 187 ميليون ريال كاهش يافته است. شافعي نيا اظهار داشت: هم اكنون برنامه‌اي دنبال مي‌شود كه طي آن برنج‌كاران بتوانند از منبع افزايش سطح مكانيزاسيون تسهيلاتي در زمينه خريد اين تراكتورها دريافت كنند. وي از ورود قطعات لازم براي توليد ‎ 300دستگاه تراكتور تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: براساس اهداف پيش بيني شده در برنامه تا پايان امسال بايد قطعات مونتاژ‎     500دستگاه ديگر تراكتور وارد كشور شود. شافعي نيا اظهار داشت: هم اكنون يك واحد صنعتي در شهرستان نوشهر اين تراكتورها را مونتاژ مي‌كند و نمايندگي‌هاي فروش نيز در استان‌هاي گيلان، مازندران، گلستان و فارس نيز فعال است. به گفته وي، طرح به كارگيري تراكتورهاي شاليزاري براي نخستين بار در سال جاري در كشور آغاز شده و هم اكنون تعدادي از اين تراكتورها در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است.شافعي‌نيا با اشاره به استقبال و ثبت نام كشاورزان براي تحويل گرفتن اين تراكتورها، گفت: استفاده از تراكتورهاي شاليزاري قيمت تمام شده برنج را كاهش مي‌دهد كه اين امر موجب بهبود وضعيت بازار برنج در كشور نيز خواهد شد. مديرعامل موسسه جهاد استقلال سپس با بيان اينكه هم اكنون بيمه فراگير كشاورزان در اين موسسه دنبال مي‌شود، گفت: اين بيمه نوعي بيمه اختلاطي است كه طي آن ادوات و ابزارآلات، ماشين‌هاي كشاورزي بيمه مي‌شوند. شافعي نيا اظهار داشت: اين بيمه علاوه بر ماشين‌آلات كشاورزي، خود كشاورزان را نيز تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي، درمان و عمر قرار مي‌دهد. به گفته وي هم اكنون هيات موسس و سهام اين بيمه مشخص شده و مباحث ديگري چون نرخ تعرفه‌ها در مراحل بعدي فعاليت مشخص مي‌شود. شافعي نيا در ادامه گفت: شركت‌هاي سرمايه گذاري جاهد و نهاده‌هاي دامي جاهد بخش عمده تامين بازار گوشت و مرغ كشور را در سال جاري به عهده داشت كه طي آن پنج هزار تن مرغ منجمد، 35 هزار تن گوشت منجمد و 350 هزار تن گوشت گرم وكيوم شده وارد كشور شده است. به گفته وي واردات اين محصولات با هماهنگي وزارت بازرگاني و همچنين با توجه به توليد داخلي صورت گرفته است. وي تصريح كرد توليد انواع محصول كشاورزي در كشور دنبال مي‌شود و در صورت كمبود ميزان توليد داخلي، نياز مردم به اين محصولات از طريق توليدات خارجي تامين مي‌شود. مدير عامل موسسه جهاد استقلال در ادامه عنوان كرد: تا كنون هيچ محصول كشاورزي و دامي با مجوز وزارت جهاد كشاورزي به كشور وارد نشده است. وي تصريح كرد وزارت جهاد كشاورزي از اين پس با اجراي ماده 16 قانون بهره‌وري بخش كشاورزي مي‌تواند در مورد واردات محصولات كشاورزي نظر دهد.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور گفت : امسال براي مبارزه بيولوژيك (غيرشيميايي) با آفات در 250 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي ، 3 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود. به گزارش واحد مركزي خبر،رضا فتوحي امروز در نشستي خبري افزود: در يك ميليون هكتار از مين هاي زراعي و باغي هيچگونه مبارزه شيمياي با آفات انجام نمي شود و از اين عرصه ها محصول سالم برداشت مي شود. وي گفت: اين سازمان امكانات مورد نياز براي مبارزه غيرشيميايي را به صورت بلاعوض در اختيار كشاورزان و باغداران قرار مي دهد و براي گلخانه ها و فضاهاي بسته، 100 درصد هزينه را پر داخت مي كند. فتوحي افزود : هم اكنون براي مبارزه با آفات 14 محصول زراعي و باغي ، از روش هاي غير شيميابي استفاده مي شود. رئيس سازمان حفظ نباتات كشور گفت : در هفت هزار هكتار از زمين هاي زراعي و عرصه هاي باغي ، مبارزه با افات ، غير شيميايي است و در حدود 2 ميليون هكتار كه شامل گلخانه ها و رويشگاههاي طبيعي( مراتع) هم است هيچگونه سمي مصرف نمي شود. وي اظهار داشت :در 63 ميليون هكتار زمين كشاورزي جهان ، از روش هاي شيميايي براي مبارزه با آفت ها استفاده نمي شود و محصولاتي سالم به دست مي ايد. فتوحي گفت: 32 ميليون هكتار از اين زمين ها ، كشاورزي است و 31 ميليون هكتار هم رويشگاههاي طبيعي است در اسيا ؛ 50 درصد ان به چين ، يك ميليون هكتار هم به ايران اختصاص دارد كه سهم خوبي است.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي طي حكمي از سوي دكتر صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي ، صادق كرمي با حفظ سمت به عنوان سرپرست روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي منصوب و مشغول به كار شد. همچنين در اين حكم از زحمات دكتر محمد حسين انصاري فرد مديركل سابق روابط عمومي قدرداني شده است. شايان ذكر است: صادق كرمي مشاوروزيرو مديركل دفتر وزارتي جهاد كشاورزي نيز مي‌باشد.

مديركل دفتر توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي گفت: با تخصيص 50 درصد از اعتبار مصوبه اخير شوراي عالي آب امكان اجرايي شدن 58 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي فراهم مي‌شود. به گزارش ايسنا، عبدالحسين بهنام زاده با اشاره به اختصاص مبلغ سه هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار براي تسريع در تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي از سوي شوراي عالي آب افزود: با تخصيص 50 درصد اين اعتبار به شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي امكان اجرايي شدن حدود 58 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي با اعتبارات صد در صد دولتي فراهم مي‌شود كه اثرات اين امر موجب اصلاح الگوي مصرف در سطح زياد شده و صرفه جويي 58 ميليون متر مكعب آب خواهد شد. وي همچنين با اشاره به تخصيص سه هزار ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي با اولويت شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي كه شبكه‌هاي اصلي آنها خاتمه يافته است، خاطر نشان كرد: در نظر گرفتن اولويت لحاظ شده براي اين اعتبار از سوي شوراي عالي آب و تخصيص صد در صد اعتبار مذكور به شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي مي‌تواند حدود 100 هزار هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي با اعتبارات صد در صد دولتي احداث كرد. به گفته اين مدير اختصاص اين ميزان اعتبار موجب اصلاح الگوي مصرف در سطح 100 هزار هكتار و صرفه جويي 100 ميليون متر مكعب آن خواهد شد. بهنام زاده با اشاره به عملكرد معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهادكشاورزي در زمينه احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهشكي، يادآور شد: اين معاونت تا كنون توانسته 400 هزار و 365 هكتار از زمينهاي كشاورزي كشور را مجهز به سيستمهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي كند. وي در پايان گفت: از عمده مشكلات پيش روي اين بخش فاصله حدود يك ميليون هكتاري فيمابين شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي است. اميد است با تخصيص اعتبارات مورد نياز و همكاري و مشاركت بانكهاي عامل در پرداخت تسهيلات به كشاورزان به منظور پرداخت سهم مشاركت و همچنين همكاري هرچه بيشتر كشاورزان در اجراي پروژه‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي با كاهش مشكلات اجتماعي اين فاصله هرچه سريعتر كمتر شود.